نماینده مجلس: خبرهای خوب اقتصادی در راه است
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۷۳۹۸۹
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی شامگاه پنجشنبه در برنامه زنده تلویزیونی «با نمایندگان» شبکه استانی سبلان اظهار کرد: در حالی که بسیاری از جوانان کشور بیکار بوده و منتظر اشتغال هستند، منطقی نیست که ۲ سال به عمر بازنشستگی اضافه کنیم و قطعاً مجلس به این درخواست دولت پاسخ منفی خواهد داد.
وی با بیان اینکه ۴ میلیون بیکار در کشور منتظر فرصت اشتغال هستند، تصریح کرد: در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین نیز ۶۰ هزار بیکار داریم که عمده آنها افراد باسواد و تحصیل‌کرده در مقاطع بالاتر هستند که به دلیل بیکاری نمی‌توانند به ازدواج و فرزندآوری فکر کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر چند بنده وزیر کار نیستم اما از وزیر کار خواسته‌ایم تا به دنبال راهکاری جدی برای حل مشکل بیکاری باشند و نسبت به ساماندهی و تعدیل وضعیت نیروها نیز اقدامات اساسی در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس است.
حجت‌الاسلام موسوی ره‌آورد ایجاد اشتغال را تأمین مسکن و ازدواج با رویکرد مناسب دولت در ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی اعلام کرد و افزود: به ازای هر ۳ نفر بازنشسته باید یک نفر در ادارات و دستگاه‌های دولتی استخدام شوند که این امر در قالب استخدام در ۲ نوبت سالانه به انجام می‌رسد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: در بودجه ۱۴۰۱ دولت پیشنهاد کرده تا ۲ سال به عمر بازنشستگی اضافه کند که مجلس مخالف این درخواست دولت است و قطعاً این بند لایحه رأی نخواهد آورد.
حجت‌الاسلام موسوی اضافه کرد: مطالبه اصلی جوانان ایجاد اشتغال و فرصت‌های کارآفرینی است که قطعاً با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی به این مطالبه پاسخ خواهیم گفت.
خبرهای خوب اقتصادی در راه است
وی به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی مجلس در بررسی لایحه بودجه اشاره کرد و ادامه داد: در ماه‌های آینده خبرهای خوشی در ایجاد تحول اقتصادی و گره‌گشایی از مشکلات معیشتی مردم اعلام خواهد شد که انتظار می‌رود در بودجه سال آینده نیز تحولات اساسی در بحث بهبود معیشت مردم و حوزه اشتغال، کارآفرینی و رفع آسیب‌های اجتماعی شنیده شود.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: ما به دنبال حل مشکلات و علت‌یابی در گره‌گشایی از معضلات فعلی هستیم و قطعاً جایگاه فعلی استان در جذب منابع اعتباری شایسته و مطلوب نیست.
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در لایحه بودجه برخی از شهرستان‌های استان اردبیل را در ردیف مناطق برخوردار دیدند در حالی که اساساً این استان از استان‌های کم برخوردار کشور است که با بازگشت این مناطق به مجموع شهرهای کم برخوردار جایگاه ما در رتبه‌بندی بودجه ۱۴۰۱ به یک جایگاه معقول در حد ۱۴ تا ۱۵ خواهد رسید.
حجت‌الاسلام موسوی با قدردانی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پیگیری مسائل و هدف‌گذاری برای ارتقا شاخص‌های توسعه‌ای استان تصریح کرد: ما در مجلس اجازه نخواهیم داد تا این استان از کمترین اعتبار و منابع ملی و استانی برخوردار شود و قطعاً تحولات بودجه‌ای واقعی در سال ۱۴۰۱ برای استان رقم خواهد خورد.
با اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی باید این ارز حذف شود
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در مورد حذف ارز ترجیحی گفت: برای اقلام ضروری و اورژانسی مردم باید سوبسید و یارانه اختصاص پیدا کند و بنده اساساً با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موافق هستم و باید این رویه موجود اصلاح شود.
وی یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت را ارز ترجیحی اعلام کرد و افزود: در سال‌های گذشته تخصیص ارز ترجیحی به ایجاد رانت ۲۰ هزار میلیارد تومانی در کشور منجر شده که با پیگیری و تلاش دستگاه‌های نظامی و امنیتی کشور متخلف اصلی در این حوزه دستگیر شده و به قوه قضائیه تحویل داده شده است.
حجت‌الاسلام موسوی با قدردانی از عوامل نظارتی در کشور برای مراقبت و دستگیری این فرد سودجو و فرصت‌طلب خاطر نشان کرد: در سایه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی این فرد موفق به استفاده از رانت ۲۰ هزار میلیارد تومانی شده که قطعاً در دستگاه قضا پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی با انتقاد از ایجاد اختلاف طبقاتی عجیب در کشور و غنی شدن برخی از اغنیا و فقیر شدن فقرا اضافه کرد: فاصله طبقاتی به حدی تأسف‌بار است که ما از این باب شرمنده مردم شده‌ایم.
حجت‌الاسلام موسوی بیان کرد: در روزهای اخیر وضعیت اقتصادی، معیشتی و درآمدی مردم به حدی پایین است که خانواده‌ها در تأمین نیازهای اولیه شرمنده اهل و عیال خود بوده و به هیچ وجه نمی‌توانند در این وضعیت کالاهای اساسی خود را تأمین کنند.
وی ضرورت ساماندهی نیروهای قراردادی و شرکتی را با تدبیر مناسب دولت و مجلس یادآور شد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد در این زمینه با اثرگذاری بیشتر اقدامات مؤثر را انجام دهیم.
دولت موافق ایجاد منطقه آزاد در ۴ نقطه استان اردبیل است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سفر اخیر دبیر مناطق آزاد کشور به استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ما از رئیس جمهور و دولت خواسته‌ایم تا هر ۴ نقطه مرزی را اعم از بیله‌سوار، گرمی، ارشق و نمین به عنوان منطقه آزاد لحاظ شود تا به نوعی عدالت در مناطق مرزی و برخورداری از امکانات و مشوق‌های مورد نظر فراهم آید.
حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با تأیید هیئت دولت امیدواریم هر چه سریع‌تر ۴ منطقه استان اردبیل به عنوان محدوده منطقه آزاد معرفی شود تا همه اهالی استان از مزایای منطقه آزاد در رفع محرومیت مناطق مرزی بهره‌مند شوند.
وی از اختصاص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه حوادث برای اردبیل، نیر، نمین و سرعین خبر داد و افزود: عمده هتل‌داران و صاحبان واحدهای اقامتی در سرعین از کرونا آسیب دیده و درخواست جبران خسارت را کردند که انتظار می‌رود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این زمینه پیشقدم شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از افزایش سهمیه پزشکی در سال ۱۴۰۱ برای استان اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: امیدواریم با تلاش و پیگیری‌های مؤثر در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بتوانیم بیشترین منابع ملی را نصیب استان کنیم./ایرنا
منبع: فردا
کلیدواژه: نماینده مجلس وضعیت اقتصادی حجت الاسلام موسوی استان اردبیل ارز ترجیحی منطقه آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۷۳۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس آتش‌بیار معرکه است!
بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.
به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.
محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».
این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.
یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».
محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».
سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روزهای اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟
البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».
این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».
این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهمترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روزهای اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.
بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»
قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی استمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.
به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.
در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».
او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».
افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».
او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».
مجلس آتش‌بیار معرکه استکامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».
او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آنها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.
موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.
باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد